المستشارة الجماعية ببلدية الحسيمة أسماء المساوي تتساءل عن من له المصلحة في وقف هذا المشروع الذي يندرج ضمن واحدة من أهم المبادرات التي أطلقت في العهد الجديد 
من المرتقب أن تنظم مؤسسات الجمعية الوطنية للمستشارات الجماعيات يوم الأربعاء 10مارس 2010 وقفة احتجاجية أمام باشوية الحسيمة على خلفية عدم منح الجمعية وصل الإيداع من طرف باشا المدينة...
الشيء الذي اعتبرته هذه الأخيرات مسا بقانون الحريات العامة والقوانين المنظمة لتأسيس الجمعيات، الشيء الذي يتنافى والخطاب الرسمي للدولة التي رفعت منذ سنين شعار الحق والقانون، وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. واعتبرت المستشارة ببلدية الحسيمة أسماء الموساوي التي كان الجمع العام الذي انعقد بالمركب الثقافي والرياضي يوم الأربعاء 03 مارس قد انتخبها رئيسة للجمعية أن " قرار السلطات المحلية بالحسيمة التي رفضت منح وصل الإيداع للجمعية هو مس مباشر بالمبادرات المولوية التي أطلقها صاحب الجلالة محمد السادس منذ اعتلائه العرش والتي تخص في جانب كبير منها تأهيل دور المرأة في المجتمع، ومنحها مزيدا من الفرص في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام المحلي والوطني. المستشارات الجماعيات المؤسسات للجمعية استغربوا بقرار السلطات المحلية الذي لا يتلائم والتوجهات الرسمية للدولة التي أعطاها صاحب الجلالة المزيد من الانفتاح على مبادئ الديمقراطية، وهي التوجهات التي رسمت ضمن أهدافها الرئيسية إشراك المرأة في الحياة العامة، ومنح الفئات الهشة في المجتمع المزيد من الأدوار والفعالية بما يتلائم ومبادئ المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يرعاه أمير المؤمنين. أسماء الموساوي التي انتخبها الجمع العام المذكور بالإجماع تساءلت بدهشة كبيرة عن من له المصلحة في وقف هذا المشروع الجمعوي الذي كانت تهدف من ورائه المؤسسات إلى المساهمة الفعالة - وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع- في المخططات التنموية للجماعات المحلية باعتبارها واحدة من الآليات التي منحها الدستور المغربي الدور الرئيس في التنمية المستدامة. وكانت الجمعية الوطنية للمستشارات الجماعيات قد حددت من بين أهدافها المساهمة في إرساء دعائم مجتمع مدني حداثي ديمقراطي يعمل على سيادة دولة الحق والقانون،
النهوض بالدراسات والبحوث التي تعنى بالمرأة والعمل الجماعي، تفعيل مقاربة النوع بالنسبة للانتدابات لرئاسة المجالس بمختلف فئاتها، وكذا بالنسبة لرئاسة اللجان واللوائح الانتخابية، وتعميم مبدأ الكوطا النسائية على جميع المجالس الإقليمية والجهوية تطلعا إلى تحقيق المناصفة والمساواة... وكانت المستشارات الجماعيات اللواتي انتظمن في هذه الجمعية يهدفن من خلال هذا الإطار الجمعوي إلى تطوير أداء الجماعات والبحث عن نظام متكامل للحكامة المحلية، المساهة في الرفع من مستوى تمثيلية المرأة في كافة مؤسسات الدولة ومناحي الحياة العامة وذلك انسجاما مع العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع تأهيل دور المرأة في المجتمع عن طريق الكوطا في أفق تحقيق المساوة العادلة بين الجنسين. |
