الريف بالمعنى الواسع هو المجال الممتد من المحيط الأطلسي غربا إلى الحدود مع الجزائر شرقا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى ما بعد نهر ورغة جنوبا، يسميه البعض الريف التاريخي أو الريف السياسي أو ريف عبد الكريم الخطابي، وذلك لتمييزه عن بلاد الريفيين الممتدة من نهر مسطاسة غربا إلى واد أركاث شرقا، أو  من نهر أورينكا غربا إلى نهر ملوية شرقا. هذه الرقعة الجغرافية أصبح البعض يفضل تسميتها بالريف الكبير، وهي جزء من المغرب الكبير الممتد من المحيط إلى خليج سرت، وأصبحت بعد استقلال 1956 جزءا من المغرب الحالي  (حدود المغرب كانت دوما تتغير وذلك بحسب الظروف والأسر التي تحكمه)...

داخل هذا المجال عاش إنسان مدة تزيد عن 30 قرنا، راكم خلالها التجارب والخبرات وتفاعل مع شعوب وحضارات، تصدى للكثير من الهجمات وساهم في هجمتين على الأقل (المساهمة إلى جانب القائد الأمازيغي شيشونغ لصد هجمات الفراعنة على بلاد الأمازيغ، والمشارة في الجيش الإسلامي الذي قاده طارق بن زياد لفتح الأندلس).

فمن يكون هذا الإنسان الذي استوطن الريف؟ هل هو بربري؟ إفرنجي؟ أمازيغي؟ فينيقي؟ عربي؟

 هو كل واحد من هؤلاء، هو إنسان له تاريخ موغل في القدم، تشكلت هويته وشخصيته على مر العصور، إنه إنسان يصعب تحديد أصله بشكل دقيق، فالذين عاشوا في الريف لا ينتسبون إلى عرق واحد بل هم خليط لمجموعات من عدة قوميات، وإن كان أغلبهم من البرابرة والأمازيغ، ولنسميهم "إريفين"، وقد يقول قائل ولماذا لا نسميهم إغمارين أو إجبلين أو إصنهاجين أو إزناسين؟ احتراما للتاريخ دعونا نسميهم "إريفين"، فهكذا عرفهم العالم.

لنتأمل اليوم هذا الريف الكبير، لنتساءل عن أوضاعه وأوضاع الإنسان الذي يعيش داخله، لنرى هل هذا الإنسان يتمتع بجميع حقوقه؟ وهل تشهد هاته الحقوق تطورا أم تراجعا؟ هل يقوم بكل واجباته؟ هل يتدبر شؤونه بنفسه؟ أم لا زال خاضعا لغيره؟

إذا ما أجرينا مقارنة بين الأوضاع السائدة في الريف حاليا والأوضاع التي كان عليها أجدادنا بالأمس سنجد أن هناك فارقا شكليا يهم الاستفادة من بعض الحقوق، ولكن في الجوهر فإن الحقوق المتأصلة في الإنسان (الحرية - الكرامة – السيادة – تقرير المصير...) تشهد تراجعا.

لا يمكن لي من خلال هذا المقال أن أتحدث بتفصيل عن واقع اللغة والثقافة والتشغيل والتعليم والصحة والسكن والحريات وعن أوضاع السجون والنساء والأطفال والعمال والمهجرين ومآسي قوارب الموت... كما أن الأوضاع في هاته المستويات شبيهة بالأوضاع في المناطق الأخرى من المغرب، وإن كان الريف يعاني أكثر، لكونه كان مستعمرا من طرف دولة عملت على تقتيل أبنائه واستغلال خيراته ونهب ثرواته وظل محاصرا لمدة تزيد عن 50 سنة تعرض خلالها لاضطهاد مضاعف مارسته دولة إيكس ليبان في حقه منذ 1956، لماذا؟ لكونه قال لا للاستعمار ولا للطغيان، ولأن "إريفين" نهضوا ونظموا أنفسهم لمحاربة الغزاة في حين ظل السلطان ومعه بعض الأعيان وممثلي الزوايا مكتوفي الأيدي واستسلموا لإرادة المستعمر، بل وتعاونوا مع الاستعمار للنيل من المقاومة (والتاريخ يسجل لنا كيف تم اعتقال المجاهد الشيخ ميمون القلعي سنة 1893 وتسليمه للإسبان، وكيف تم تحريض السكان ضد مؤسسات المقاومة الريفية، وكيف تم التواطؤ مع الإسبان لقمبلة الريف بالأسلحة الكيماوية...)، فكيف يرضى المخزن وغيره من الأعيان لأنفسهم التعاون مع الاستعمار؟ يقول المثل "إذا عرف السبب بطل العجب"، يقول الأستاذ جرمان عياش "إن السلطان والزمرة التابعة له يشكلان ما يسمى بالمخزن، والمخزن جهاز فرض نفسه على الناس بالسيف وحافظ على استمراريته بفضل السيف، غاية المخزن الوحيدة هي المحافظة على مصالح أعضائه والتي يخولها لهم مركزهم الامتيازي، لذلك نراه يستغل ويضطهد السكان خصوصا الكادحين ويقمعهم بشدة لاستخلاص الواجبات، ولا يقدم مقابل ذلك أي خدمات تذكر، فلا وجود لأشغال عمومية ولا للأمن ولا التعليم ولا الصحة". في وقتنا الحاضر لا زال تعامل الحاكمين مع الشعب سائرا على هذا المنوال وإن بطريقة أخرى، فقد نجد أشغالا هنا وهناك ورجال أمن و درك موزعين في هذه النقطة أو تلك وقد تنجز بعض المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، ولكن كل ذلك يبقى دون الحد الأدنى المطلوب لعيش يحفظ للإنسان كرامته، والملاحظ وهذا هو الأهم هو استمرار الإقصاء من المشاركة في صنع القرارات السياسية وفي تسيير وتوجيه دواليب الدولة.

الريف جزء من المغرب، لكن لماذا يحرم "إريفين" من حقهم كمغاربة في المشاركة في إدارة الدولة المغربية؟ ويحرمون من حقهم كشعب له تاريخ وحضارة وخصوصيات في تدبير أموره بنفسه؟ في السابق كانت مختلف الأسر التي حكمت المغرب تعترف لإريفين بحقهم في التحكم بزمام أمورهم، وعندما كان بعض السلاطين يحاولون السيطرة على الريف بالقوة والاستحواذ على خيراته فإنهم كانوا يواجهون ويردون على أعقابهم خاسئين، وحتى إبان حكم العلويين فإن قبائل الريف حافظت على استقلاليتها ولم يكن "إمغارن" يعترفون إلا بالسلطة الإسمية والدينية للسلطان والسماح له أحيانا بتعيين ممثلين عنه داخل هاته القبائل وتجنيد المقاتلين لصد الهجمات الخارجية، وفي هذا الصدد يقول محمد أزرقان وزير خارجية جمهورية الريف "إن السلاطين العلويين كانوا ينظرون إلى الريف دوما بعيون الإجلال"، ويقول الأستاذ محمد أوني أن الريف لم يدخل التهميش السياسي إلا بعد وفاة الحسن الأول. أما اليوم فإن الذين سيطروا على الحكم سنة 1956 أرادوا أن يكون كل شيء لهم، أرادوا أن يتحكموا وحدهم في الدولة والثروة وحتى الثورة (فعندما قامت حرب الريف في عشرينيات القرن المنصرم أعتبر الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي فتانا، وعندما اندلعت انتفاضة الريف سنتي 1958 و1959 أعتبر القائد محمد الحاج سلام أمزيان متمردا).

تشبث الريفيون الأوائل بأرضهم وتكيفوا مع مجمل الظروف والتطورات، ناضل أجدادنا وكافحوا وحافظوا على هاته الأرض وأبدعوا ونظموا أنفسهم بإمكانياتهم، واليوم نجد أنفسنا مضطهدين مهمشين محاصرين، فلماذا نسكت على وضع كهذا؟ الحقيقة أننا مجبرين على السكوت ومسموح لنا فقط أن نتشكى وأن نتباكى، وكل ما نقوم به هو أننا نتأسف على تاريخ نكاد أن نضيعه، فمنذ انتفاضة الريف لم يقم "إريفين" بأية مبادرة نوعية تمكنهم من انتزاع جزء من حقوقهم، وهذا ما لا يتناسب مع تاريخهم الحافل بالأمجاد والبطولات (صحيح كانت هناك تحركات واحتجاجات لكنها لم تكن نوعية).

أدعوكم إلى القيام بجولة في ماضي الريف لنطلع جميعا على بعض من حقائق التاريخ، ولنبدأ الجولة من محطة تأسيس أول حاضرة بالريف بعد الإسلام (وهذا لا يعني أن تاريخ الريف يبتدئ من هذه المحطة بل يمتد إلى أزيد من 30 قرنا...)، وهي مدينة انكور التي تأسست سنة 712م، وأصبحت مركزا لبلاد انكور أو إمارة انكور التي أسسها صالح بن منصور النفزاوي وقيل الحميري والتفاصيل في كتاب الأستاذ أحمد الطاهري، والتي عمرت أزيد من 360 سنة شهد خلالها الريف ازدهارا حضاريا وعمرانيا وعلميا، توسعت هذه الإمارة تدريجيا حتى عمت تقريبا كل مناطق الريف، ولو لم تتعرض للعديد من الهجمات على يد النورمان والفاطميين وأمويو الأندلس والمرابطين... لامتد إشعاعها في الزمان والمكان ليصل إلى المغرب الكبير والأندلس، دمرت مدينة انكور نهائيا سنة 1080م بعد الحملة العسكرية الشرسة التي قادها الإمبراطور يوسف بن تاشفين المرابطي، وبعد تدميرها ستدمر باقي الحواضر خاصة المزمة وبادس.

بعد تخريب مدينة انكور وغيرها من الحواضر سيجد "إريفين" أنفسهم مضطرين إلى تجنب العيش داخل المدن والتجمعات الكثيفة وسيبتعدون عن السهول والسواحل ليستقروا في الهضاب والجبال، ومع بداية القرن 12 ستظهر العديد من التكتلات وينقسم الريف الكبير إلى عدد من القبائل، وأصبحت كل قبيلة مستقلة عن الأخرى وشكلت وحدة سياسية لها مجالها الترابي وقوانينها التنظيمية والقضائية (وإن كانت هذه القوانين في أغلبها متشابهة).

مع بداية القرن 15 ستصبح سواحل الريف مهددة من قبل الأوروبيين، فعندما تمكن هؤلاء من طرد المسلمين من الأندلس نقلوا الصراع إلى الضفة الجنوبية للبحر المتوسط لتأمين أنفسهم من حملات مضادة يقوم بها "إريفين" وكذلك لنهب ثرواتهم واستباحة مياههم، مما دفع القبائل الريفية إلى التوحد مجددا والتكتل داخل اتحاديات، أهمها كانت اتحادية بطيوة التي انتقلت من وضع قبيلة تقع بين نهري اركاث وانكور إلى تكتل قبلي (يسميه الأستاذ محمد أوني الاتحاد البطوئي العظيم) امتد من قبيلة إبقوين إلى قبائل إقرعين، ولعبت هذه الاتحادية دورا مهما في صد الهجمات الأوروبية وفي تطوير الريف على المستوى العسكري/الجهادي، العلمي/الثقافي، الفلاحي/التجاري، وكذلك في دعم نظام الحكم فترة المرينيين والوطاسيين. مع بداية القرن 18 ونتيجة صراعات داخلية وتأثيرات خارجية سينهار هذا الاتحاد وستتشتت مكوناته ويصبح الريف الكبير مكونا من أزيد من 60 قبيلة موزعة على 4 مجموعات (جبالة – غمارة – صنهاجة – الريف)، وكانت هذه القبائل تدخل في صراعات طاحنة بينها، بل كان الاقتتال سائدا حتى داخل نفس القبيلة، ونادرا ما كانت تستجمع قواها العسكرية لرد كيد المعتدين وحماية السواحل، وستستفحل الأوضاع داخل هاته القبائل وتزداد سوءا مع منتصف القرن 19 وتستمر كذلك حتى بداية القرن 20.

أمام تزايد أطماع الأوروبيين والمخزن في الريف، ستظهر العديد من الشخصيات التي حاولت أن تفهم ما يجري بالريف وما يجري من حوله، وتدرك أهمية التوحد وتطوير الريف، وأبرز هذه الشخصيات كان القاضي السي عبد الكريم المنتسب إلى عائلة عالمة، السي عبد الكريم بفعل تكوينه واطلاعه على مجريات الأحداث فهم عمق المآسي التي يعيشها الريف وأدرك باكرا أن بلاده يجب أن تتجاوز الخلافات بين مكوناتها وأن تتوحد وتتقوى وتستفيد من ابتكارات الأوروبيين في ميادين العلم والتعمير والفلاحة والمناجم... كما تفطن لجشع المخزن في التوسع بالريف وفرض هبته على السكان وجمع أكبر قدر ممكن من الضرائب، وتفطن لتأهب الأوروبيين للانقضاض على الريف. وأول ما قام به القاضي السي عبد الكريم هو العمل على كسب ثقة المخزن والإسبان معا، ثم ساهم في التصدي للجيش الذي سخره المدعو بوحمارة، ورغم الصعوبات التي واجهها السي عبد الكريم من أصدقاء إسبانيا ومن المجاهدين المتشككين في نواياه (حيث أحرق منزله 3 مرات واضطر مرارا إلى اللجوء إلى الجزيرة وتطوان هربا من بني جلدته) فإنه واصل عمله بثبات من أجل توحيد قبائل الريف. فماذا كان القاضي يعتزم فعله بالضبط؟ هل الاستفراد بالريف وتأسيس كيان للريفين؟ أم تأسيس نواة دولة قابلة للتوسع لتشمل كل أرجاء المغرب؟ (فالمعروف تاريخيا عن الدول التي تأسست بالمغرب أنها تبتدئ من أسر قوية لها شرعية دينية وتنتمي إلى قبيلة ذات عصبية قوية ولها القدرة على استمالة القبائل المجاورة لها، تعلن هذه الأسرة قيام الدولة في جزء ما ثم تعمل تدريجيا من أجل بسط نفوذها على أكبر مجال ممكن، بالقوة أحيانا وبتوزيع الامتيازات المادية والسياسية أحيانا أخرى). حقيقة ليست هناك معطيات دقيقة تساعدنا على فهم نوايا القاضي السي عبد الكريم، لكن ما أنجزه مولاي موحند بعد وفاة والده قد يساعدنا على فهم قناعات القاضي، فمولاي موحند مثل استمرارية لنهج والده. مولاي موحند بعد سلسلة من الانتصارات التي حققتها المقاومة الريفية أعلن قيام جمهورية الريف على كامل تراب الريف الكبير ودامت ما يقارب 5 سنوات. وبمجرد ما بدأت هذه الدولة الفتية في هيكلة نفسها وتنظيم السكان وسن القوانين والتشريعات، سيتحالف الإسبان والفرنسيون والمخزن وعدد من الأعيان وسيعملون على تدميرها باللجوء إلى الأسلحة المدمرة والمواد الكيماوية وتحريض السكان ضد مؤسسات المقاومة وزرع القلاقل داخل المناطق المحررة وتسخير الدين للنيل من المجاهدين. دمر كيان الريفيين مرة أخرى واعتقل زعيم المقاومة ونفي مع أفراد من عائلته إلى جزيرة لاريونيون، تشتت المقاومة وأصبح الريف تحت نير الاستعمار المباشر، وبعد 30 سنة سيجبر المستعمرين على الرحيل وسيسلم الإسبان الريف،  بتوجيه من الفرنسيين، لعملاء الاستعمار وقادة حزب الاستقلال، وتلك جريمة لن نغفرها لهم وسيؤدون الثمن عن ذلك إن عاجلا أم آجلا، إذا ما استمروا في تعنتهم ورفضهم الإقرار بالحقائق وإنصاف الريف.

          مولاي موحند الذي كان يتواجد بمصر ومعه عدد من كوادر جيش التحرير لم يسكتوا على هذا الوضع، فضحوا المؤامرة ونددوا وحذروا وناشدوا، وعندما توفرت الشروط أعلن "إريفين" مجددا خوض النضال تحت القيادة الميدانية للمجاهد محمد الحاج سلام أمزيان وتوجيه مباشر من مولاي موحند، للمطالبة بالحقوق، وستواجه هذه الحركة الاحتجاجية بقمع دموي شرس شارك فيه الفرنسيون والجيش وميليشيات حزب الاستقلال، استتبعه حصار وتنكيل وتهجير، تم سحق "إريفين"  بالحديد والنار وحطم كبريائهم وأهينت كرامتهم واعتبروا خونة ومتآمرين وعملاء للأجنبي، لإسكات صوتهم والقضاء على دورهم الريادي وطمس مقوماتهم وقيمهم وتزوير هويتهم، وتطويع الريف والتحكم في مسارات تطوره  واستبعاد الريفيين من مناصب المسؤولية، المدنية والسياسية...لنجد أنفسنا على ما نحن عليه اليوم من الذل والهوان، الأوروبيون يستغلون قوى أبناء الريف المهجرين والدولة المغربية تستثمر عائداتهم خارج تراب الريف، وحزب الاستقلال ومعه الأحزاب التي خرجت من رحمه تصول وتجول بالريف، وحتى هيئة الإنصاف والمصالحة عندما زارت الريف واستقبلها البعض بالأحضان حاولت أن تسخر منا وأن تقنعنا بإرادة الحاكمين في طي صفحة الماضي وإنصاف الريف والتصالح معه، لكن حقيقة هذه الهيئة والخلفيات التي كانت وراء تشكيلها سيكشف عنها التقرير الذي أصدرته في أواخر 2005 ونشرته للعموم في بداية 2006، هذا التقرير الذي أجحف في حق الريف وحاول طمس الحقائق، فاعتبر الجرائم التي ارتكبت بالريف منذ 1956 في حق المناضلين والمقاومين وأعضاء جيش التحرير وكل من له علاقة بالأمير عبد الكريم نتيجة لصراعات بين أطراف غير دولتية، واستخف التقرير بالفضاعات التي ارتكبها الجيش ضد مدنيين عزل...ولتنهي الهيئة مسرحيتها أوصت بإنجاز بعض المشاريع لجبر الضرر الجماعي، قيل أن غلاف هذه المشاريع حدد من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مليار ونصف مليون سنتيم.

فهل ستقبلون أيها الريفيون مقايضة أمجادكم ومآسيكم ومعاناتكم بحفنة من الدراهم، حذار ثم حذار، ولنكن على الأقل في مستوى الذين قاموا جهارا ونهارا يوم 3 ماي وقالوا للهيئة علنا إرحلي عن الريف، فالأمر أكبر بكثير من أن يعالج من قبل زمرة من المنتفعين مع مجموعة من الأقزام والمغرر بهم.

لاحظوا جيدا كيف كانت الأحداث التاريخية تتطور بالريف، في العصر الوسيط تأسست إمارة انكور وبعد تدميرها سيتشتت "إريفين" في الشعاب والجبال، ثم ستتشكل اتحادية بطوية وعندما تجزأت سيدخل "إريفين" في صراعات داخلية واقتتالات، بعدها سيعلن الأمير قيام جمهورية الريف ويتكالب عليها الإسبان والفرنسيون والمخزن، ثم يستيقظ "إريفين"  مجددا للمطالبة بحقوقهم وسيقمعون ويحاصرون ويهجرون...فماذا يتوجب علينا القيام به اليوم؟ هل سنقبل بهذه الأوضاع ونعتبرها قدرنا؟ هل سنناضل سياسيا وديمقراطيا لانتزاع الحقوق؟ وهل سنطالب باستقلال ذاتي أم بحكم ذاتي أم بجهوية بصلاحيات واسعة؟ هذا ما يجب على إريفين أن يجيبوا عنه، كيف؟ بانتخاب ممثلين حقيقيين عنهم ليتداولوا في الأمر.

          من إعداد:   

عمر لمعلم-riftoday.com