الأندلوسي: أعضاء المجلس البلدي يدافعون عن مصالحهم ويوزعون “الريع الجمعوي” | Riftoday.com
الأربعاء , 22 فبراير 2017
الرئيسية / حوارات / الأندلوسي: أعضاء المجلس البلدي يدافعون عن مصالحهم ويوزعون “الريع الجمعوي”

الأندلوسي: أعضاء المجلس البلدي يدافعون عن مصالحهم ويوزعون “الريع الجمعوي”

حاوره أمين خطابي

في إطار السياسة التي ينهجها موقع ريف توداي، في إجرائه لحوارات مع مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين.. المنفتحين على الإعلام المحلي، أجرى الموقع حوارين مع كل من الدكتور محمد بودرا عضو المكتب السياسي لحزب والأصالة والمعاصرة، والسيد نبيل الأندلسي الكاتب الإقليمي المنتخب مؤخرا لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، ونعدكم بإجراء حوارات أخرى، كما يمكن لزوارنا اقتراح أسماء عبر إميل الموقع، لإجراء حوارات معها.

إليكم نص الحوار مع السيد نبيل الأندلسي:

قال أن أحزاب “المعارضة” كانت نائمة عندما كان الريف يحترق

– هل من تطورات تنظيمية وسياسية، على صعيد استعدادات حزبكم، للانتخابات الجماعية المقبلة، والتحديات المطروحة أمامكم على مستوى إقليم الحسيمة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أشكر بادئ ذي بدء الإخوة الساهرين على ريف توداي على مجهوداتهم القيمة وأتمنى لكم كل التوفيق، أما فيما يتعلق بالاستعدادات التنظيمية والتحديات السياسية المطروحة أمام حزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة، فإننا بتوفيق من الله عز وجل وبعد المؤتمر التأسيسي الأول المنعقد قبل تسعة أشهر تقريبا، وبعد سنوات من جمود الحزب محليا على المستوى التنظيمي، لظروف ذاتية وأخرى موضوعية، عقدنا مؤتمرنا الإقليمي الثاني في مستهل هذا الشهر تحت شعار “القضاء على الفساد مدخل أساسي لتنمية حقيقية بمنطقة الريف” وبذلك تكون مرحلة جديدة من العمل لإرساء البناء التنظيمي للحزب قد بدأت، ونحن منكبون إن شاء الله على تأسيس فروع محلية بالعديد من جماعات الإقليم، وهو التحدي الذي رفعناه، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وهو ما يجعلني أؤكد لكم أننا في الطريق الصحيح لإرساء تنظيم حزبي قوي بمنطقة الريف، معتبرين أن عملنا السياسي مرتبط بشكل يومي بهموم المواطنين وبأن دورنا النضالي قائم على التدافع لجلب المصالح لمنطقتنا ودرأ المفاسد عنها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.

– سبق وأن ترشحتم السنة الماضية للانتخابات البرلمانية، كأول تجربة انتخابية لكم، وحصلت لائحة العدالة والتنمية بدائرة الحسيمة على ما يقارب 3000 صوت، ما تعليقكم على نتائج هذه الانتخابات ؟

فعلا كانت تلك أول تجربة انتخابية على المستوى الشخصي، وقد حصلت لائحة المصباح بالإقليم على 3344 صوتا نظيفا دون احتساب الأصوات الملغاة. ورغم الفساد الذي شاب عملية الانتخابات بالحسيمة، ورغم المال الحرام الذي أمطر على مساحات كثيرة من الإقليم، ورغم أن حزب العدالة والتنمية لم يكن مهيكلا إبانها بالمنطقة، ورغم أن الترشح لم يكن مطروحا لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للإخوة المناضلين بالحزب على المستوى المحلي إلا على بعد أيام معدودة من الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، قلت رغم كل هذه الإكراهات، استطاعت لائحة المصباح الحصول على كل هذه الأصوات النظيفة بشهادة الجميع، والتي فاجأت كل المتتبعين للشأن السياسي على كل حال، وهو ما يضع على عاتقنا كمناضلين ومناضلات أن نكون في مستوى الثقة التي وضعت فينا لأن هذه الأصوات المباركة وإن لم تبوأ اللائحة المحلية مقعدا برلمانيا فإنها كانت انطلاقة موفقة لمشروع الحزب في منطقة الريف التي كان يريد الحزب السلطوي جعلها قلعة انتخابية محصنة له، ولكنها رياح التغيير لاحت في الأفق، وقد بدأنا مرحلة البناء ونستشعر دعما قويا من المواطنين الشرفاء المساندين لمشروع الحزب الراغبين في التغيير والإصلاح، وهم كثر على كل حال، وإن شاء الله ستكون الانتخابات المقبلة محطة حاسمة في رسم المستقبل السياسي لحزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة.

– ما رأيكم في الأحداث التي عرفها إقليم الحسيمة ، ابتداءا من أحداث بوكيدارن، ومرورا على أحداث 20 فبراير بالحسيمة المدينة، وأخيرا أحداث بني بوعياش؟

عايشت تفاصيل هذه الأحداث لحظة بلحظة، وساعة بساعة، ولا أخفيك أني لازلت أتألم لما وقع، ولازال التساؤل عما وقع وكيف وقع قائما يلاحقنا جميعا كل من موقعه، لأن الأمر يتعلق بأرواح بشرية ولا يمكن المرور على ما وقع مرور الكرام، ورغم أن الحزب لم يكن مهيكلا بالحسيمة عندما وقعت أحداث 20 فبراير فإن فريقه النيابي بمجلس النواب طالب إبانها بفتح تحقيق في الموضوع وبإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، خاصة فيما يتعلق بملابسات احتراق الشباب الخمسة رحمة الله عليهم، ونحن بدورنا تبنينا هذا الملف مباشرة بعد تأسيس الكتابة الإقليمية بهدف المساهمة في كشف الحقيقة، وقد سلمت الأخت النائبة البرلمانية عن الإقليم ملفا حول الموضوع للسيد وزير العدل والحريات شخصيا، مرفقا بمطلب كشف الحقيقة وضرورة تقديم إجابة واضحة حول ملابسات ما وقع.

أما فيما يتعلق بأحداث بني بوعياش وبوكيدارن، فإني أسجل مفارقة غريبة وهي أن أحزاب المعارضة والتي يفترض أن تكون سباقة في مثل هذه الأحداث لمساءلة الحكومة، قد “أكرمتنا بصمتها”، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، وقد أصدرنا إبانها بيانا إعتبرته الصحافة إذاك شديد اللهجة، ننتقد فيها ما وقع ونستنكر التدخل الأمني العنيف في حق الساكنة، وذلك بناء على زيارات ميدانية ولقاءات مع المواطنين سواء في بني بوعياش أو بوكيدارن، كما أعددنا تقريرا حزبيا مفصلا حول الأحداث أرسلناه بشكل استعجالي للأخ الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، نوضح فيه قراءتنا لما وقع وننبه من خلاله إلى وجود مخطط لجر المنطقة إلى مستنقع العنف، كما عقدت الأخت البرلمانية لقاء خاصا مع كل من رئيس الحكومة و وزير الدولة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وضحت فيه العديد من حيثيات وسياقات الأحداث.

وعموما فقد قمنا بالعديد من المبادرات سواء لدى فعاليات المجتمع المدني، الساكنة، وكذا السلطات المحلية منها والمركزية وذلك بهدف إيجاد حل آني، مركزين في كل هذه المبادرات على أن الحوار هو المدخل الأساسي للخروج من تلك الأزمة، وأن تنمية المنطقة والاستجابة للمطالب العادلة للساكنة هو الكفيل بتحقيق الاستقرار بالمنطقة، مع التأكيد على كون المقاربة الأمنية لن تزيد الوضع إلا تعقيدا وتأزما.

وإذا كانت هذه جزءا من مبادراتنا كفرع لحزب يقود الحكومة، فإني أسأل ممثلي أحزاب المعارضة وممثليها في المؤسسة التشريعية عن إقليم الحسيمة، أين كنتم إبان الأحداث؟ لماذا لم تنزلوا إلى الساكنة وتنقلوا معاناتها للمسؤولين؟ لماذا تركتم النار تشتعل؟ ولولا لطف الله لأتت على الأخضر واليابس، ولماذا لم تطلبوا بلجنة لتقصي الحقائق أو على الأقل لجنة استطلاعية؟ بل ما موقعكم وما دوركم فيما وقع؟ وهل يمكن للحسابات السياسية الضيقة أن تكون سببا في تدمير مستقبل هذه المنطقة التي ظلت وستبقى عصية عن كل المؤامرات التي تحاك ضدها.

– برلمانية العدالة والتنمية عن إقليم الحسيمة سعاد الشيخي، سبق وأن أثارت ملف المركب التجاري ميرادور في سؤال بالبرلمان، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع، أين وصل هذا الملف ؟

نحن لازلنا متشبثين بمطلب إيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات التي شابت المشروع، وبعد مراسلتنا للسيد وزير الداخلية وطرح الأخت سعاد شيخي لسؤال شفوي في الموضوع بمجلس النواب، بادرنا لمراسلة المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ما وقع، خاصة وأن المشروع الذي قدم لملك البلاد يتضمن معطيات حول استفادة الباعة المتجولين بجانب التجار المتواجدين أصلا بالسوق، قبل أن نتفاجئ بمعطيات تفيد استفادة مقربين من أعضاء بالمجلس البلدي وببعض النقابيين، بل ومن المستفيدين بعض أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وذلك في إطار توزيع الريع الانتخابي وكسب الولاءات السياسية الضيقة، وهو ما استنكرناه ونستنكره لأنه ظلم لفئة عريضة من المواطنين، أساسا الباعة المتجولين الذين لهم الأسبقية والأولوية في الاستفادة من هذه المحلات، لذلك أقول أن الملف لازال مفتوحا، وأضيف هنا أن التحقيق يجب أن يشمل كذلك مدى شفافية الطريقة التي فوتت بها الصفقة، وكيف استفاد المقاول، وهل التزم بما هو وارد في دفتر التحملات، وهل يتناسب حجم المبالغ المرصودة لما أنجز على أرض الواقع.

إننا مصرون على متابعة هذا الملف حتى يتضح جزء من الحقيقة التي يجب أن يعرفها الناس، كي تعود الثقة إلى نفوس المواطنين ويتحل كل منتخب مسؤوليته وليعلم كل من تولى مسؤولية لتدبير الشأن العام أنه يشتغل في إطار دولة المؤسسات وأن المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة، و أن المجالس الجماعية على كل حال ليست ضيعة يملكها المنتخبون وإنما مؤسسات تمثل المواطنين وتخدمهم.

– ما تقييمكم لتسيير الشأن المحلي، من طرف المجلس البلدي لمدينة الحسيمة، الذي يرأسه حزب الأصالة والمعاصرة منذ سنة 2009 إلى حدود الآن ؟

بكل صراحة إنها حصيلة لا ترقى لإنتظارات المواطنين، وبدل أن يعتمد المكتب المسير للمجلس البلدي مقاربة تشاركية مع الفاعلين السياسيين والمدنيين وعموم الساكنة، كرس أعضاؤه منطقا ضيقا في التدبير وتخصصوا في توزيع “الريع الجمعوي” وبناء ولاءات مصلحية زائفة والتعامل بانتقائية في العديد من الملفات و خدمة المصالح الشخصية البحتة، لذا يجب على المواطنين أن يحاكموا هذه التجربة في الانتخابات الجماعية المقبلة، (إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب).

– كلمة أخيرة عبر ريف توداي ؟

كلمتي الأخيرة عبر ريف توداي موجهة لعموم أبناء الريف، وهي أن نسعى جميعا كل من موقعه لتنمية هذه المنطقة التي قاوم من أجلها أجدادنا، وأن نناضل بوعي من أجل حياة كريمة، وقد نختلف في التوجهات والتقديرات و المنطلقات الايديولوجية ولكن غير مسموح لنا بتكرار أخطاء الماضي، خاصة وأننا نعيش في فضاء مشترك وننتمي لذاكرة مشتركة ولدينا مصير مشترك، وهذا لا يتعارض ما إصرارنا على محاربة المفسدين ومزوري الانتخابات وناهبي المال العام.

أملي أن نتحمل نحن الشباب مسؤوليتنا التاريخية وأن نساهم كما أسلفت الذكر كل من موقعه ليظل هذا الريف شامخا أبد الدهر، وليكن شعارنا في ذلك قول الله عز وجل (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب) صدق الله العظيم وخالص تحياتي لقراء موقعكم الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.